قوانین، سدی در مقابل مزاحمتهای خیابانی
لمياء رستمیتبريزي، عضو هيات علمیدانشگاه شهيد بهشتي در گفتوگو با «قانون» تاکید کرد
قوانین، سدی در مقابل مزاحمتهای خیابانی
با سپاس از وکیل گرامی
گروه قضايي، الهام رستمي
وضع قوانين براي حفظ حقوق و آزادیهاي افراد جامعه است و منافع افراد، با احترام به حقوق و آزادی افراد در جامعه محقق خواهد شد. به همین دلیل امروزه قانون وسیلهای برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. در اين زمينه يكي از آزاديها نيزآزادی ذهن انسان است. قانونگذار ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومیرا بهعنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان اشخاص دانسته و در قوانین جزایی براي آن مجازات تعيين كرده است. «قانون»در اين زمينه گفتوگويي با لمياء رستمیتبريزي استاديار و عضو هيات علمیدانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي انجام داده است كه از نظرتان ميگذرد.
رستمیتبريزي با اشاره به نظر قوانين در رابطه با مزاحمت براي زنان اينطور بيان كرد: در قانون ايجاد مزاحمت براي بانوان مطرح شده و اين موضوع نشاندهنده ايناست كه قانونگذار به اين مسئله توجه كرده است. اين معضل اجتماعي پديده جديدي نيست و در گذشته نيز وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامیمصوب سال 1392 در ماده 619 اين موضوع مطرح شده، در اين ماده آمده است: هر کس در اماکن عمومییا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین كند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مزاحمت شامل هر رفتاری است که امنيت و آرامش يك خانم را سلب كند
اين حقوقدان ادامه داد: تعرض و ايجاد مزاحمت مفهوموسیعي دارد و شامل هر رفتاری است که امنيت و آرامش يك خانم را مختل کند و باعث شود كه حق آزادي ترددي كه حق همه افراد جامعه است، سلب شود. مانند آن که فردی به قصد مزاحمت خانمیرا تعقيب كند، (حتي در مواردي كه هيچ لفظي به كار نبرده باشد) دفعات و مدت زمان مزاحمت تاثیری در تحقق عنوان مجرمانه مزاحمت و تعرض ندارد، بنابر این مزاحمتهای مکرر، اعم از حضوری و تلفنی را نیز در بر میگیرد.
اين استاد دانشگاه به بيان برخي ديگر از مزاحمت بانوان پرداخت و ادامه داد: تعرض به حقوق بانوان، شامل نقض حريم خصوصي بانوان كه نوعي تعرض به حقوق بانوان است نيز ميشود. به عنوان مثال وقتي فرد مزاحم از الفاظ ركيك استفاده ميكند يا تعرضهاي منافي عفت انجام دهد مثل آن است كه وارد حریم جسمیبانوان شود. كه همه اين موارد از مصادیق قانوني این عنوان مجرمانه است.
جرم انگاری مزاحمت، به معنای واکنش اجتماعی نمایندگان در برابر جرم است
رستمیتبريزي ادامه داد: بنابراين، طيف رفتاری این ماده قانونی متنوع بوده و بسیاری از مزاحمتهايي را كه در حال حاضر در جامعه ما اتفاق ميافتد در برميگيرد که مورد توجه قانونگذار بوده و جرم انگاری نيز صورت گرفته است.جرم انگاری رفتار، به معنای دربرداشتن واکنش اجتماعی توسط نمایندگان قانونی در قالب کیفر در برابر تحقق عناصر متشکله جرم است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: میزان محکومیت و حبس به شدت جرم و به تناسب جرمیكه اتفاق افتاده بستگي دارد بدین معنی که هر چه جرم شدید تر باشد و تاثیرات آن بر خانمیکه مورد مزاحمت واقع شده بیشتر باشد، به همان تناسب مجازات شدیدتر خواهد بود. در اين موارد حداكثر و حداقلي را قرار ميدهند براي اينكه قاضي با توجه به شرايط و به تناسب جرم واقع شده بتواند مجازات فرد را تعيين كند. بنابر اين اگر مصاديق مزاحمت خفيف باشد، مسلما از حداقل مجازات استفاده ميكند اگر موارد شديدتر باشد قاضي اختيار دارد كه فرد را به حداكثر اين مجازات كه 6 ماه حبس است محكوم كند. صدور حکم شلاق هم بستگي به قاضي دارد كه ببيند آيا با اين وضعيت فرد مزاحم قابل اصلاح است يا خير.
خانمها تمايل چنداني به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند
رستمیتبريزي توضيح داد: به لحاظ قانونی نحوه اثبات جرم مزاحمت بسيار مشكل است و اثبات آن راحت نيست. در مورد جرائم مالي يا در مورد جرائمیكه بتوان مدارك، اسناد و ادله را به صورت فيزيكي به دست آورد، اثبات جرم بسیار راحتتر صورت میگیرد، در برابر جرائم مزاحمت که عموما به صرف ادعای زن مطرح ميشود، و در برابر، فرد مزاحم آن را انكار میکند، اثبات آن مستند به شهادت شهود ميشود. به لحاظ اجتماعی، در مواردي كه زن در برابر مزاحمت واكنش نشان ندهد فرد مزاحم ممكن است به كار خود ادامه داده تا زماني كه خسته شود و مزاحمت را ترک کند. اما در مواردي كه زن واكنش نشان ميدهد و با ادعاي او و انكار مزاحم و در اين راستا نيز جرمیواقع شود و اين جرم ثابت نشود ،تنها راه اثبات ابن جرم شهادت شاهداني هستند كه اين واقعه را ار نزديك مشاهده كرده و به عينه ديدهاند. در بيشتر موارد، با وجودکثرت پدیده مزاحمت، و شاید به دلیل مشکل در اثبات آن و عدم امیدواری زنان در به نتیجه رساندن امر جزایی، (مگر مواردي كه مزاحمت مکرر باشد، دارای آثار شدید روانی باشد، یا آثاری از آن به جا مانده و قابل اثبات باشد) عموما خانمها تمايل چنداني به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند.
مشکل مزاحمت با مجازات و حبس حل نميشود
اين استاد دانشگاه با توجه به ماده 619 قانون مجازات كه به دلیل عام بودن میتواند اکثر مصادیق مزاحمت را، در برگيرد ادامه داد: كه البته اين قانون از خفيف ترين موارد كه همان تعقيب يك خانم بدون بهكار بردن هيچ لفظي تا موارد شدیدتر را در بر ميگیرد و موارد ديگر كه ممكن است تعرضهاي فيزيكي يا الفاظ ركيك تماما مشمول ماده قانوني مذکور است. البته موارد شديدتر و رفتارهای تعرض آمیز تحت سایر عناوین قانونی مانند ضرب و جرح و تجاوز به عنف در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است. به نظر میرسد که جرم انگاري به ميزان كافي بوده و ميزان مجازات هم كفايت ميكند. لیکن در امر و موضوع مزاحمت و تعرض نسبت به زنان، مسائل مهمتری قابل طرح است. باید ديد آیا اصولا اين رفتارها با مجازات قابل اصلاح هستند؟ به نظر بنده مشکل چنین رفتارهایی با مجازات و حبس حل نميشود تا زماني كه نسبت به جنس زن به عنوان جنس دوم، و کالای جنسی نگاه شود، هيچ تغيير و تحولي در اين زمينه پيش نخواهد آمد و این رفتارها كماكان ادامه پيدا خواهد کرد. مجازات حبس خيلي تاثير مثبتي در اين زمينه نداشته و ممكن است كه حتی تاثير منفي هم داشته باشد.
زنان به دلیل آسيب پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود
رستمیتبريزي در خاتمه يادآور شد: این موضوع از مقولههای فرهنگی بوده، و موضوعي كه اهميت بيشتري دارد، ایجاد تحول در نگرشهای فرهنگی نسبت به زنان است. زنان به دلیل آسيبپذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود و همواره از آرامش و امنیت اجتماعی محروم خواهند بود، مگر آن که مردان، زنان را به عنوان موجودی از نوع خود تلقی نكنند و جنس زن را، نه با نگاه جنسیتی، بلکه با رویکردی انسانی در کنار خود، با حقوقی برابر نسبت به حضور خود در اجتماع بنگرند و برای خود حقی به تعرض نسبت به آنان قائل نباشند در غیر این صورت با رویکرد فعلی اجتماعی و قانونی راه حل موثری در برابر توقف پدیده مزاحمت وجود ندارد.
مزاحمت شامل هر رفتاری است که امنيت و آرامش يك خانم را سلب كند
اين حقوقدان ادامه داد: تعرض و ايجاد مزاحمت مفهوموسیعي دارد و شامل هر رفتاری است که امنيت و آرامش يك خانم را مختل کند و باعث شود كه حق آزادي ترددي كه حق همه افراد جامعه است، سلب شود. مانند آن که فردی به قصد مزاحمت خانمیرا تعقيب كند، (حتي در مواردي كه هيچ لفظي به كار نبرده باشد) دفعات و مدت زمان مزاحمت تاثیری در تحقق عنوان مجرمانه مزاحمت و تعرض ندارد، بنابر این مزاحمتهای مکرر، اعم از حضوری و تلفنی را نیز در بر میگیرد.
اين استاد دانشگاه به بيان برخي ديگر از مزاحمت بانوان پرداخت و ادامه داد: تعرض به حقوق بانوان، شامل نقض حريم خصوصي بانوان كه نوعي تعرض به حقوق بانوان است نيز ميشود. به عنوان مثال وقتي فرد مزاحم از الفاظ ركيك استفاده ميكند يا تعرضهاي منافي عفت انجام دهد مثل آن است كه وارد حریم جسمیبانوان شود. كه همه اين موارد از مصادیق قانوني این عنوان مجرمانه است.
جرم انگاری مزاحمت، به معنای واکنش اجتماعی نمایندگان در برابر جرم است
رستمیتبريزي ادامه داد: بنابراين، طيف رفتاری این ماده قانونی متنوع بوده و بسیاری از مزاحمتهايي را كه در حال حاضر در جامعه ما اتفاق ميافتد در برميگيرد که مورد توجه قانونگذار بوده و جرم انگاری نيز صورت گرفته است.جرم انگاری رفتار، به معنای دربرداشتن واکنش اجتماعی توسط نمایندگان قانونی در قالب کیفر در برابر تحقق عناصر متشکله جرم است.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: میزان محکومیت و حبس به شدت جرم و به تناسب جرمیكه اتفاق افتاده بستگي دارد بدین معنی که هر چه جرم شدید تر باشد و تاثیرات آن بر خانمیکه مورد مزاحمت واقع شده بیشتر باشد، به همان تناسب مجازات شدیدتر خواهد بود. در اين موارد حداكثر و حداقلي را قرار ميدهند براي اينكه قاضي با توجه به شرايط و به تناسب جرم واقع شده بتواند مجازات فرد را تعيين كند. بنابر اين اگر مصاديق مزاحمت خفيف باشد، مسلما از حداقل مجازات استفاده ميكند اگر موارد شديدتر باشد قاضي اختيار دارد كه فرد را به حداكثر اين مجازات كه 6 ماه حبس است محكوم كند. صدور حکم شلاق هم بستگي به قاضي دارد كه ببيند آيا با اين وضعيت فرد مزاحم قابل اصلاح است يا خير.
خانمها تمايل چنداني به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند
رستمیتبريزي توضيح داد: به لحاظ قانونی نحوه اثبات جرم مزاحمت بسيار مشكل است و اثبات آن راحت نيست. در مورد جرائم مالي يا در مورد جرائمیكه بتوان مدارك، اسناد و ادله را به صورت فيزيكي به دست آورد، اثبات جرم بسیار راحتتر صورت میگیرد، در برابر جرائم مزاحمت که عموما به صرف ادعای زن مطرح ميشود، و در برابر، فرد مزاحم آن را انكار میکند، اثبات آن مستند به شهادت شهود ميشود. به لحاظ اجتماعی، در مواردي كه زن در برابر مزاحمت واكنش نشان ندهد فرد مزاحم ممكن است به كار خود ادامه داده تا زماني كه خسته شود و مزاحمت را ترک کند. اما در مواردي كه زن واكنش نشان ميدهد و با ادعاي او و انكار مزاحم و در اين راستا نيز جرمیواقع شود و اين جرم ثابت نشود ،تنها راه اثبات ابن جرم شهادت شاهداني هستند كه اين واقعه را ار نزديك مشاهده كرده و به عينه ديدهاند. در بيشتر موارد، با وجودکثرت پدیده مزاحمت، و شاید به دلیل مشکل در اثبات آن و عدم امیدواری زنان در به نتیجه رساندن امر جزایی، (مگر مواردي كه مزاحمت مکرر باشد، دارای آثار شدید روانی باشد، یا آثاری از آن به جا مانده و قابل اثبات باشد) عموما خانمها تمايل چنداني به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند.
مشکل مزاحمت با مجازات و حبس حل نميشود
اين استاد دانشگاه با توجه به ماده 619 قانون مجازات كه به دلیل عام بودن میتواند اکثر مصادیق مزاحمت را، در برگيرد ادامه داد: كه البته اين قانون از خفيف ترين موارد كه همان تعقيب يك خانم بدون بهكار بردن هيچ لفظي تا موارد شدیدتر را در بر ميگیرد و موارد ديگر كه ممكن است تعرضهاي فيزيكي يا الفاظ ركيك تماما مشمول ماده قانوني مذکور است. البته موارد شديدتر و رفتارهای تعرض آمیز تحت سایر عناوین قانونی مانند ضرب و جرح و تجاوز به عنف در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است. به نظر میرسد که جرم انگاري به ميزان كافي بوده و ميزان مجازات هم كفايت ميكند. لیکن در امر و موضوع مزاحمت و تعرض نسبت به زنان، مسائل مهمتری قابل طرح است. باید ديد آیا اصولا اين رفتارها با مجازات قابل اصلاح هستند؟ به نظر بنده مشکل چنین رفتارهایی با مجازات و حبس حل نميشود تا زماني كه نسبت به جنس زن به عنوان جنس دوم، و کالای جنسی نگاه شود، هيچ تغيير و تحولي در اين زمينه پيش نخواهد آمد و این رفتارها كماكان ادامه پيدا خواهد کرد. مجازات حبس خيلي تاثير مثبتي در اين زمينه نداشته و ممكن است كه حتی تاثير منفي هم داشته باشد.
زنان به دلیل آسيب پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود
رستمیتبريزي در خاتمه يادآور شد: این موضوع از مقولههای فرهنگی بوده، و موضوعي كه اهميت بيشتري دارد، ایجاد تحول در نگرشهای فرهنگی نسبت به زنان است. زنان به دلیل آسيبپذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود و همواره از آرامش و امنیت اجتماعی محروم خواهند بود، مگر آن که مردان، زنان را به عنوان موجودی از نوع خود تلقی نكنند و جنس زن را، نه با نگاه جنسیتی، بلکه با رویکردی انسانی در کنار خود، با حقوقی برابر نسبت به حضور خود در اجتماع بنگرند و برای خود حقی به تعرض نسبت به آنان قائل نباشند در غیر این صورت با رویکرد فعلی اجتماعی و قانونی راه حل موثری در برابر توقف پدیده مزاحمت وجود ندارد.
منبع: روزنامه قانون
+ نوشته شده در یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ ساعت 15:34 توسط نسرین
|