قاچاق کودک معضلی فراملی

از خاطره شهبازی

با تشکر از وکیل گرامی بخاطر در اختیار گذاشتن این مطلب.

قاچاق کودکان به‌عنوان یکی از جلوه های نوین بزهکاری در دنیای مدرن و از جمله جرائم ناقض كرامت بشری، با مقاصدی نظیر بهره‌برداری تجاری جنسی کودک ، کاراجباری، تکدی گری، خرید و فروش اعضای بدن کودک و پرنوگرافی همراه است.
بدین ترتیب مبارزه با این معضل جهانی به‌عنوان چالش قرن حاضر وجهه همت بسياري از كشورها و سازمان‌ های غیردولتی قرارگرفته است. لذا تبعات دردآور و غیر قابل جبران آلام جسمی و روحی قاچاق، نیازمند حمایت گسترده قانونی و اجتماعی از بزه دیده این جرم برای کاهش تنها درصدی از آن رنج و درداست. قاچاقچیان، نیز مانند عاملان هر جرم دیگری چون تهاجم یا قتل، باید به دست عدالت سپرده شوند. لذا دولت تنها نهادی است که می‌تواند قوانین داخلی را تصویب و اجرا کند. اما به مجازات رساندن متخلفان کافی نیست و حقوق تضییع شده باید اعاده شود. از آنجا که این جرم به اساسی‌ترین حقوق بشر لطمه می‌زند، خدمات حمایتی باید به همان اندازه تحقیقات از متخلفان و پیگرد آنها مهم تلقی شوند.
 پیامدهای سوء این بزه از قبیل خشونت علیه قربانی، محبوس بودن، تعرض، تجاوز، نقض حقوق کودک قربانی، ابتلاي قربانی به بیماری‌های مقاربتی در سنین کودکی و شیوع آن، ضرورت جرم انگاری قاچاق کودک و لزوم اتخاذ تدابیر ملی و بين‌المللي و اقدامات حمایتی و بازپرورانه را براي حمایت و قبول قربانی در اجتماع توجیه می‌کند که این مسئله همکاری گسترده بين‌المللي را در پاسخ به قاچاق کودک طلب می‌کند.
 به همین خاطر از سال 1904 با تصویب اولین سند بين‌المللي راجع به قاچاق انسان و معاهداتی نظیر قرارداد بين‌المللي الغاء ‌خرید و فروش نسوان و کودکان مصوب 30 سپتامبر 1921، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مبارزه علیه قاچاق انسان به‌ ویژه زنان و کودکان مصوب دسامبر 2000این تلاش‌ها در سطح جهانی تا دستیابی به دنیایی امن برای کودکان ادامه دارد.
 بُعد جهانی و گسترده این جرم، ازجمله دلایلی است که جامعه جهانی را به سمت و سوی خیزشی عظیم در راستای مقابله با این جرم و حفاظت از کودکان هدایت کرده است. رشد بی‌سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر، از جمله معضلاتی است که مدلول عوامل متعددي است که یکی از مهم‌ترین آنها عدم وجود قوانين مناسب و كارآمد براي برخورد با قاچاقچیان است. مطابق دومین گزارش برآورد جهانی سازمان بين‌المللي کار در 1 ژوئن 2012 برآورد می‌شود که هم اکنون 9/20 میلیون نفر قربانی برده‌داری امروزی هستند. مطابق این گزارش زنان و کودکان دختر 98 درصد از قربانیان قاچاق انسان برای بهره‌برداری جنسی را تشکیل می‌دهند. لذا منافع مالی بی‌شماری که قاچاق کودک در پی‌دارد از یک سو، از سوی دیگر نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها و نیز کم بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم‌انگاری كرده‌اند، يا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت، مسئولان دولتی، نیروهای امنیتی و مرزبان‌ها با قاچاقچیان را نیز از جمله دلایل گسترش قاچاق کودک می‌توان برشمرد. مسائل مربوط به کفایت و اجرای قوانین علیه تجارت غیرقانونی کودکان، مربوط به محدوده جغرافیايی و فرهنگي کشورها نمی‌شود. با این حال حتی وقتی قانون به موضوع تجارت غیرقانونی می‌پردازد، مجازات تعیین شده، اغلب نمی‌تواند اهمیت جرم را منعکس کند.
متن كامل يادداشت را در قانون آنلاين بخوانيد
*کارشناس ارشد حقوق بین الملل،
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان