مبارزه با کودک آزاری

 مجلس شورای اسلامی‌در آذرماه سال 1388 قانونی تحت عنوان «لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان»را به تصویب رساند که نخستین گام برجسته درجهت ایجاد یک مجموعه قوانین منسجم درباره‌ حمایت از اطفال به عنوان بخشی از افراد آسیب پذیر درجامعه بود. این اقدام نوعی نوآوری دراین زمینه و مهر تاییدی بر«سیاست افتراقی کیفری» است. این لایحه برای اولین بار واژه‌ «کودک آزاری» را به ادبیات حقوقی کشور وارد ساخت. درپیش‌نویس، مسائلی عنوان شده بود که هم با تعهدات بین المللی ما تطبیق داشت هم با بیان مسائلی نوین، به جدّ انقلابی در فضای حمایت‌های قانونی به وجود می‌آورد ولی مسائلی ازسوی برخی سنت گرایان مطرح گشت که درنهایت به حذف موادی منتهی شد.

 اول آنکه به دلیل آمار و ارقام سال‌های اخیر که اکثر کودک آزاری‌ها مربوط به درون خانواده بوده است لایحه مطرح کرد که حتی والدین اگر این اقدام را علیه کودک مرتکب شوند مجازات خواهند شد اما عده‌ای با استثنا کردن والدین از شمول کودک آزاری، تحت این توجیه که آنها درحوزه تربیتی مختار هستند به جز در مواردی که قانون اجازه نداده است، هدف طراحان لایحه را که کاهش خشونت‌های خانگی بود با تنظیم ماده 7 قانون عقیم گذاشتند.

 مورد دوم عبارت بود ازاینکه اگر آزار و اذیت توسط پدر انجام بگیرد این امکان وجود داشته باشد که مادر گزارش کامل را به مقامات مسئول بدهند اما با توجه به نظریاتی که این مسئله سبب می‌شود اقتدار ریاست خانواده متزلزل شده و فرزند سالاری شکل بگیرد و هراقدامی‌توسط پدر مصداق گزارش‌دهی باشد این امکان را ردکردند ودر نهایت ماده 6 تنظیم شد. 

 مورد آخر اینکه سازمان بهزیستی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بخش دولتی است که می‌توانست در زمینه کودک آزاری به عنوان طرح‌ کننده شکایت مورد توجه باشد درلایحه مطرح شد. ليکن شورای محترم نگهبان براساس اصول 57 و156 قانون اساسی و خلاف شرع دانستن این مورد، به مخالفت با آن پرداخت و آن را منوط به کسب اجازه مجلس از سازمان بهزیستی كرد.

 در بررسی این ایراد شاهد این هستیم که اشاره‌ ماده 57به استقلال سه قوه است و کسب اجازه مجلس ازیک نهاد اجرایی دون شأن آن خواهد بود. حال به فرض وارد دانستن ایراد شورای محترم نگهبان، مجلس دو انتخاب داشته است اول، اینکه مطابق نظر شورای محترم نگهبان عمل كند و دوم اینکه تبصره را حذف کند. 

بر ما هنوز پنهان است که آِیا مجلس شورای اسلامی ‌درصدد کسب اجازه از سازمان بهزیستی برآمده است یا خیر. لکن حذف تبصره با تمام انتقادی که به آن وارد بود رخ داد. اکنون به ذکر چند نکته درباره قانون پیش رو بسنده می‌کنیم. 

از طرفی این امکان وجود داشت که قانون مصوب بیشتر به کنوانسیون حقوق کودک وتعهدات بین المللی نزدیک باشد اما به دلایلی این مسئله حاصل نشد و از طرف دیگر کمتر به حضور نهادهای مدنی درمورد پیگیری پرونده‌ها وگزارشات مربوط به کودک آزاری اشاره شده است و مهم‌ترین چالش پیش روی ما بحث عدم پیش بینی تشدید مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال دراین لایحه است که به نوعی گویای عدم توجه به وضعیت خاص طفل می‌باشد. از آن جایی که هدف اولیه مطرح شدن چنین لایحه‌ای درسال 81 حفظ و ارتقاي مصالح عالیه کودک و حمایت‌های قانونی تفکیک شده از بزرگسالان و نهایتآ ایجاد سیستم دوگانه پیشگیرانه و حمایت‌گر بعد از وقوع جرائم علیه کودکان و نوجوانان بوده است به دلیل عدم جامعیت قانون در این سال نهایتا درسال 88 لایحه ای مطرح شد که تا حدود زیادی نقص‌های لایحه گذشته را رفع کند.

  این لایحه به دقت فهرستی از موقعیت‌ها را که کودک ممکن است درصورت قرار گرفتن در آن دچار آسیب شود، به تفصیل درفصل اول مطرح کرده است.

 مطلب بعدی درخصوص مسئله‌ مطرح شده از سوی افرادی است که والدین را در اصول تربیتی آزاد می‌انگاشتند تا جایی که قانون منع وردعی نداشته باشد که بر همین اساس ماده‌ای که در قانون سال 81 والدین را از شمول مرتکبین کودک آزاری استثنا می‌کرد در لایحه جدید حذف وتاکید شد: کودک جزو مایملک والدین نیست که به هرشکلی با او رفتاربکنند.

 مورد بعدی این که در این لایحه علاوه بر سازمان بهزیستی نهاد‌های دیگر عهده‌دار مسئولیت‌هایی دراین حوزه شده‌اند. همچنین پیش‌بینی حق شکایت برای کودکان دراین لایحه دستاورد شگفتی است. بحث تشدید مجازات مرتکبین تا حدود زیادی مرتفع شد، اینکه علاوه برمجازات مخصوص یک جرم درتعیین مجازات عوامل تشدید نیز درنظر گرفته می‌شود و با بیان اینکه همه افراد زیر 18 سال از حمایت‌های قانونی مختص کودکان برخوردار می‌شوند ابهامات زیادی را برطرف ساخت.ولی هنوز مسئله مربوط به ازدواج از لحاظ تعیین سن تغییری
 نکرده است.  دراین اثنا عده‌ای عنوان داشته‌اند که خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد و صرفا عدم اجرای مناسب قوانین موجود، باعث نارسایی‌های مختلف شده است.

در این میان اظهار‌نظر«مرکز پژوهش‌های مجلس» حائز اهمیت است. این مرکز بیان کرده است که هر آنچه که در لایحه 88 جرم انگاری شده از قبل سابقه داشته است ونیازی به بازگویی دوباره نیست. همچنین در مورد تشدید مجازات این دید را دارد که اساسا اگر این تشدید مد‌ نظر است در قالب ماده واحده‌ای نیل به این مقصود میسر خواهد بود.اما به نظر نگارنده موارد مطروحه در این لایحه به نوعی در جهت تصحیح و تکمیل قواعد پراکنده موجود و قواعد سال 81 است و به خوبی سیستم دوگانه پیشگیرانه وحمایت گرقانونی را نشان می‌دهد. بنابراین امید است درآینده‌ای نه چندان دور این لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تصمیم مقتضی در این‌باره اتخاذ شود.

 *کارشناس حقوقی و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان