برگزیده از سایت خانه ی امن
موسی برزین خلیفهلو، پژوهشگر حقوق
ماجرای «اعظم» و دخترانش که به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتهاند، بار دیگر توجه همگان را به قانون سوق داده است. شوهر اعظم که به مواد مخدر اعتیاد دارد او و دو دختر خردسالش را چندین روز حبس و آنها را وحشیانه شکنجه کرده است. اینکه انگیزه و دلایل مرتکب چه بوده کاملا مشخص نیست و ممکن است کشف آن اهمیت جرمشناسانه داشته باشد، اما مهمتر این است که یک مادر و دو کودک به شدت قربانی خشونت خانگی شده و بدون شک چنین خشونت هولناکی زندگی این قربانیان را تحت تاثیر قرار داده است. واضح است که قبل از این اتفاق نیز اعظم سالها تحت خشونت همسر خود قرار داشته است اما به دلایل اجتماعی و اقتصادی این خشونتها را تحمل کرده و به قول معروف سوخته و ساخته است. در این میان اولین پرسشی که به ذهن همه خواهد رسید این است که قانون چه خواهد کرد؟ آیا قوانین از اعظم و دخترانش حمایت خواهد کرد؟ آیا مرتکب به مجازات متناسب با جرم محکوم خواهد شد؟ آیا قوانین تدابیری پیشبینی کردهاند که از وقوع چنین خشونتهایی جلوگیری شود؟ تا چه حد میتوان قوانین کشور را مسئول چنین فاجعهای دانست؟ در این نوشته کوتاه پس از اشاره به قوانین و مقررات کیفری مرتبط، میزان کارآمدی یا ضعف این مقررات بررسی خواهد شد.
شکنجه کودک
در حقوق ایران خشونت خانگی به طور مجزا و خاص جرمانگاری نشده و مورد توجه قرار نگرفته است بلکه صرفا در قالب قواعد و مقررات کلی است که برخی از انواع خشونت خانگی جرم تلقی میشوند. البته خشونت علیه کودکان طبق یک قانون خاص به صورت محدود و ناکافی جرمانگاری شده است.
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ آزار و شکنجه کودکان جرم است. ماده چهارم این قانون در این زمینه مقرر کرده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم میگردد.» در ادامه نیز ماده هشتم بیان داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.» بنابراین همانطور که از متن ماده پیداست اگر خشونتی علیه کودک اعمال شده باشد که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری نسبت به آنچه در ماده ۴ آمده است پیشبینی شده باشد، مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد. به این ترتیب به نظر میرسد ضرب و جرح کودکان اعظم در این قسمت مشمول ماده ۴ نبوده و تابع قواعد کلی قانون مجازات اسلامی خواهد بود. البته از آنجا که در قانون مجازات اسلامی شکنجه روحی جرمانگاری نشده است بنابراین در این مورد باید مفاد ماده ۴ در نظر گرفته شود. به هر حال بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شوهر اعظم به دلیل شکنجه کودکان دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است. همانطور که مشاهده میشود مجازات در نظر گرفته شده برای شکنجه کودک سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا یک ملیون ریال جزای نقدی است. قابل ذکر است قاضی میتواند مرتکب را صرفا به یکی از مجازات مذکور در ماده محکوم کند. اگر فرض کنیم که قاضی حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد، مرتکب به شش ماه حبس یا یک ملیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد! گرچه ممکن است در قانون مجازات اسلامی نسبت به برخی رفتارهای ذکر شده در ماده ۴ مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، اما نسبت به مواردی که در قوانین دیگر جرمانگاری نشده است، میتوان گفت که این مجازات مطلقا متناسب با رفتار مجرمانه نیست. چطور ممکن است مجازات شکنجه روحی و روانی کودک و یا حبس وی حداکثر یک ملیون تومان جزای نقدی باشد!؟
ادامه دارد...
| مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی
روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند. مشاوران خانه امن با شما تماس داشته باشند. تلفن: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱ |