گر مادر همکلاسی فرزند شما فوت کند...

اگر مادر همکلاسی فرزند شما فوت کند چه باید و نبایدهایی پیش‌روی شماست؟

 

سحر سلطانی:

از ابتدای پاییز امسال با خبرهای تلخی درباره مرگ والدین روبرو بودیم یک مورد تصادف و چند مورد بیماری‌های صعب‌العلاج که دامان مادران جوانی را گرفتند. در تمامی این موارد مواجهه بقیه والدین به خصوص مادران سوال برانگیز بود، بسیاری ناآرام شده با هیجان و گریه سعی می‌کردند خبر را هضم کنند و نگرانی‌های شدید هیجانی برای همکلاسی سوگوار فرزند خود داشتند، سردرگمی در کنار غم و اندوه انها را کلافه و گیج می‌کرد. برخی هم فرزند خود را از فضا دور می‌کردند تا هیچ‌گونه خبری مبتنی بر این اتفاق نشنوند و دچار هم‌ذات‌پنداری یا هراس ذهنی (فوبیا) مرگ مادر نشود.

خود را در چنین شرایطی تصور کنید. صبح که فرزندتان را به مهد کودک یا دبستان می‌برید با غم و اندوه پرسنل و سایر والدین از شنیدن خبر مرگ مادر همکلاسی فرزندتان روبه‌رو می شوید. برای مدیریت و کنترل شرایط مهمترین کارهایی که باید انجام دهید چیست؟

تلنگر اول: اگر تجربه و دانش مددکاری ندارم آگاه باشم که توان مواجهه مستقیم برای کنش‌های آرامشی و پالایشی غم را ندارم و باید برای کمک به آرام شدن فضای کلاس بچه‌ها کمک بگیرم.

تلنگر دوم: باید مراقب باشم کودک خودم و سایر هم‌کلاسی‌ها چه صحنه‌ای از والدین و مربی‌ها می‌بینند و درک می‌کنند.

تلنگر سوم: اگر کودکم بالای ۱۰ سال سن دارد در صورت امکان برای عرض تسلیت و همدلی با هم‌کلاسی‌اش در مراسم خاکسپاری و ختم شرکت کنم.

تلنگر چهارم: از مهد کودک و یا مدرسه تقاضا و مطالبه کنم با کمک مشاور روان‌شناس کارآزموده به شکل اختصاصی کودک سوگوار را همراهی مداوم کند.

تلنگر پنجم: اگر توانمندی مشاوره‌ای و مددکاری دارم از مدرسه یا مهد کودک تقاضا کنم با کمک تکنیک‌های موثر هنردرمانی، قصه‌گویی و نمایش خلاق مفهوم مرگ و غم را با همکلاسی‌ها به شکل جمعی کار کنم.

تلنگر ششم: از سایر والدین تقاضا کنم در چند ماه اول سوگواری کودک از نوازش مداوم و پررنگ فرزندانشان وقتی به دنبال انها می‌آیند در مقابل کودک داغدار اجتناب کنند.

تلنگر هفتم: با کمک سایر والدین آشنا و قابل اعتماد و زیر نظر والد کودک، برنامه‌های اشتراکی شاد و امیدبخش در منزل یا اردو همراه با کودک داغ‌دیده طراحی کنیم تا با غم فقدان مادر کم‌کم کنار بیاید. دقت داشته باشم از هرگونه محبت افراطی یا ترحم اجتناب کنم زیرا آسیبی دو سویه هم برای فرزند خودم و هم همکلاسی داغ‌دارش خواهد شد.

این هفت تلنگر و تکنیک به ما کمک می‌کند در مواجهه با غم‌های بزرگی مثل فقدان یک‌باره افراد پیرامونمان و تاثیرشان بر کودکان مجهز باشیم و غلیان عاطفه را کنترل نموده و حضورمان موثر و سازنده باشد.

به امید آنکه سایه پدر و مادر بر سر فرزندان این سرزمین سلامت و باقی باشد تا به قول قدیمی ها از آب و گل در بیایند.

منبع: الفبا

 

فرار سه هزار دختر از خانه

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵ ،گفت: با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می‌شود آمار فرار دختران افزایش یافته است به طوری که در این زمان بالغ بر ۳ هزار دختر از منزل فرار کرده‌اند.

حسین اسدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور برای ارائه خدمات به هموطنان در استان‌های مختلف،اظهار کرد: بر همین اساس در سال جاری تعداد خودروهای اورژانس و همچنین مراکز مداخله در سطح کشور افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار تماس‌های برقرار شده در خصوص آسیب‌های اجتماعی،بیان کرد: بخشی از این آسیب‌ها به فرار دختران از منزل برمی‌گردد به طوری که در سال ۹۵ ، ۵ هزار و ۳۸ مورد در این زمینه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده بود.

اسدبیگی ادامه داد: آمار اشاره شده در ۴ بخش ثبت شده که یک هزار و ۱۱۸ مورد از طریق مراکز مداخله در بحران، یک هزار و ۱۴ مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار و ۵۷۹ مورد از طریق برقرار تماس با خط ۱۲۳ و ۲۵۹ مورد نیز از طریق پایگاه‌های خدمات اجتماعی پذیرش شده‌اند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به آمار دختران فراری در ۶ ماه ابتدایی ۹۶ اشاره کرد و گفت: طی زمان اشاره شده از طریق مرکز مداخله در بحران ۶۴۴ مورد، خط ۱۲۳ ، یک هزار و۷۲۷ مورد، خدمات سیار ۵۱۵ مورد و در نهایت از طریق مرکز مداخله در بحران نیز ۱۴۴ مورد پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ مرکز برای نگهداری دخترانی که در شهر تهران فرار می‌کنند، پیش بینی شده است،گفت:  این افراد حداکثر ۳ هفته در مراکز اشاره شده نگهداری می‌شوند و در نهایت و در صورت تشخیص مددکار اجتماعی، فرد به خانواده بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت موضوع از طریق قضایی پیگیری می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تنبیه بدنی کودکان ممنوع

 

Photo: yganko/Bigstock.com

 

مطالعات پنجاه ساله محققان دانشگاه‌های تگزاس و میشیگان نشان می‌دهد که تنبیه بدنی کودکان هیچ تاثیر مثبت تربیتی، چه کوتاه مدت و چه در بلند مدت ندارد.

برخی از والدین معتقدند که تنبیه بدنی سبب افزایش فرمانبرداری و نظم کودکان می‌شود؛ ولی نتیجه این مطالعه ۵۰ ساله نشان می‌دهد تنبیه هیچ اثر مثبت و سازنده‌ای بر تربیت کودکان ندارد.

این مطالعه با بررسی ۱۶۰ هزار و ۹۲۷ کودک نشان می‌دهد تنبیه فیزیکی حتی در کمترین مقدار آن، اثرات مخربی بر روحیه کودک دارد و سبب افزایش رفتارهای ضد اجتماعی می‌شود. لجبازی درکودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند، بیشتر دیده می‌شود و این کودکان سعی دارند اغلب برخلاف انتظار والدین رفتار کنند.

کودکانی که مورد تنبیه فیزیکی قرار می‌گیرند، اعتماد به نفس ضعیفی دارند و‌ از ضعف روابط اجتماعی رنج می‌برند.

اثرات مخرب تنبیه بدنی، در سنین بلوغ بیشتر نمایان می‌شود و تا پایان عمر ادامه دارد.

افرادی که در کودکی تجربه تنبیه بدنی دارند، معمولا روحیه مستقلی ندارند و نمی‌توانند از استعدادهای بالقوه استفاده کنند. نتایج این تحقیقات در نشریه Family Psychology منتشر شده است.

منبع: ایرنا

از: الفبا

حامد فرمند:

اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم شهر جم

اخیرا تصاویری از پوسترها و بیلبوردهایی در سطح شهر جم با تصویر کودکی باندپیچی شده روی ویلچر، که بیماری او را به گناه والدینش نسبت می‌دهد، در فضای مجازی منتشر شده است. 

به این وسیله درخواست می‌کنیم برای حفظ کرامت انسانی کودک و والدین، برای مراقبت از حقوق انسانی کودکان دارای معلولیت یا نیازهای خاص جسمی و روحی یا هر نوع بیماری، و برای حفظ حقوق شهروندی، نسبت به جمع‌آوری فوری این بیلبوردها و پوسترها اقدام فرمایید. کودکان، در هر شرایطی نیاز به حمایت ما دارند و کودکان دارای معلولیت موقت یا دائم و کودکان با نیازهای خاص، به توجه ویژه به‌خصوص در حفظ کرامت و حقوق‌شان نیازمندند. پیامی که از طریق چنین پوسترهایی منتقل می‌شود، ایجاد حس شرم نه تنها در خانواده که در کودک است. این حس، آثار مخرب روانی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند رفتارهای انزواطلبانه یا خشونت‌زا را به دنبال داشته باشد.

این پیام‌ها همچنین حمایت و همدلی اجتماعی را خواهد زدود و فرصت را برای تعبیر و تفسیر از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که فارغ از ریشه‌هایشان، نیاز به اقداماتی برای پیش‌گیری و جبران دارند باز کرده و زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

به امید داشتن جامعه‌ای سالم

 

قسمت دوم

مسئولان بهزیستی چه می‌گویند

بعد از گذشت ۴ روز از زمین‌لرزه و بالا گرفتن شایعات در مورد افزایش تعداد کودکان بی‌سرپرست در فضای مجازی سیدمهدی میرشاه‌ولد، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی اعلام کرد: «طی چند روزی که از زلزله کرمانشاه می‌گذرد، تاکنون هیچ کودکی که پدر یا مادرش را همزمان از دست داده باشد،‌ برای واگذاری سرپرستی به این ارگان ارجاع داده نشده است. در بین مصدومان، کودکان و والدین زخمی‌شده وجود دارند که به دلیل شرایط موجود و دریافت خدمات درمانی از هم جدا هستند که تمامی آنها شناسایی شده و تحت پوشش قرار گرفته‌اند. چنانچه کودکی شناسایی شود، در مرحله نخست به وسیله بهزیستی پذیرش شده و خدمات روانی و مشاوره‌ای انجام می‌شود. و پس از اقدامات لازمه، همانند سایر کودکان ساکن در شیرخوارگاه و مراکز شبه‌خانواده چنانچه شرایط واگذاری به خانواده‌های متقاضی را داشته باشد، با طی روند قانونی «فرزندخواندگی» یا «امین موقت» اقدامات لازم در آینده صورت خواهد گرفت.
همین‌طور محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد: «تمام پیام‌هایی که در شبکه‌های مجازی، مبنی‌بر واگذاری کودکان بی‌سرپرست زلزله‌زده استان کرمانشاه منتشر می‌شود، کذب است. مسئولان سازمان بهزیستی کشور بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در جریان وقوع زلزله در استان کرمانشاه، هیچ کودک بدون سرپرستی رها نشده است. تنها یک کودک در زلزله اخیر، هر دو والد خود را از دست داده است که او نیز به اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه منتقل شده و تحت پوشش حمایت‌های همه‌جانبه این اداره قرار گرفته است که وضع فعلی او نیز به‌صورت مستمر توسط کارشناسان سازمان بهزیستی رصد می‌شود. خوشبختانه بافت فرهنگی و اجتماعی و نوع فرهنگ حاکم بر خانواده‌های کرمانشاهی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهند هیچ کودکی در بیرون از محیط خانواده حضور داشته باشد.»

خانواده‌ها برای گرفتن سرپرستی به بهزیستی مراجعه کنند

فاطمه حسن‌آبادی مدیر جمعیت همیاران استان کرمانشاه

اکثر مردم در مناطقی مانند سرپل ذهاب کرمانشاه و روستاهای اطراف آن بومی کرد هستند و اکثر مناطق حادثه‌دیده بومی سنتی هستند. حضانت و سرپرستی کودکانی که والدین خود را در این مناطق بر اثر زمین‌لرزه از دست دادند، به سرعت تعیین تکلیف شده و براساس قانون، خویشاوندان درجه یک و دو سرپرستی این کودکان را برعهده گرفتند و تابه‌حال کودکی برای تحویل به بهزیستی ما سپرده نشده است. متاسفانه در چند روزی که این منطقه دچار حادثه شد، خانواده‌ها با دیدن عکس کودکان در فضای مجازی و از همه بدتر بازار داغ شایعات که در این فضا همیشه به راه است، مانند این‌که یک نفر ١۵٠ کودک را از منطقه خارج کرده یا خانواده‌ها برای گرفتن کودکان به این منطقه مراجعه کردند، سوال‌هایی برای‌شان به وجود آمده است. اما خانواده‌های متقاضی سرپرستی کودکان باید توجه داشته باشند اگر موردی هم وجود داشته باشد، آنها باید از طریق قانونی وارد عمل شوند. روال قانونی کار هم به این صورت است که متقاضیان در ابتدا باید به معاونت اجتماعی در هر استان مراجعه کنند و درخواست‌شان مبنی بر سرپرستی کودکان را ارایه دهند و مطمئن باشند به درخواست آنها رسیدگی می‌شود. مگرنه این‌طور نیست که سر خود به این مناطق مراجعه کنند و از این‌جا کودکی را به سرپرستی و بدون طی کردن مراحل قانونی همراه ببرند، زیرا این کار اصلا قانونی نیست. توصیه‌ای که می‌توان به خانواده‌هایی که قصد گرفتن کودکان بی‌سرپرست مناطق حادثه‌دیده را دارند، کرد این است که اگر کودکی دو والد خود را در حوادث طبیعی و غیرطبیعی از دست داد، به بهزیستی سپرده شد، اولویت به این گونه نیست که فقط افراد بومی آن منطقه اجازه سرپرستی از آن کودکان را داشته باشند، بنابراین خانواده‌ها می‌توانند براساس شرایطی که بهزیستی برای سرپرستی کودکان در نظر گرفته، به این سازمان مراجعه و درخواست خود را مبنی بر سرپرستی کودکان مطرح کنند.

ایجاد گروه‌های داوطلبی برای شناسایی کودکان در محله ها

سیامک زندرضوی جامعه‌شناس

نخستین نکته‌ای که کودکان بعد از حوادث طبیعی ازجمله زلزله با آن مواجه می‌شوند این است که بسیاری از آنها که پیش از این شرایط خوب و عادی داشتند، حالا در طبقه‌بندی کودکان در شرایط دشوار قرار می‌گیرند. شرایط دشوار به این معنا که حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنها به درجات گوناگون به خطر می‌افتد و متاسفانه این یک واقعیت تلخ در برابر کودکان است. معمولا دو نوع برخورد با کودکانی که ناخواسته در دامنه کودکان در شرایط دشوار قرار می‌گیرند، می‌شود. برخورد مناسب این است که دستگاه مسئول، بهزیستی این کودکان را به سرعت شناسایی و ساماندهی کند. دومین برخورد نوع نامناسب آن است که ساختن و پرداختن شایعه در اطراف این کودکان است. مانند زلزله بم که شایعاتی مانند خارج‌کردن جمعی از کودکان  منطقه با یک اتوبوس و بردن به مکانی نامعلوم بود.این‌جا این سوال پیش خواهد آمد که چرا این شایعات وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت علت آن این است که ما هنوز نتوانستیم قبل از وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله، حمایت از کودکان در سطح محله‌های تعاملی که کودکان با هم بازی و پدر و مادر سلام‌علیک دارند را ساماندهی کنیم. ساماندهی زمانی انجام می‌شود که قبل از هر حادثه‌ای داوطلبان اهل محل، ترجیحا خانم‌های مرتبط با کودکان، مادرها، مربی‌ها و معلم‌ها فهرستی از کودکان محله را داشته و با هم عصرانه‌های شادی را در پارک و کوچه گذرانده باشند و به محض اتفاقی مانند زلزله حتی اگر نصف این گروه داوطلب دیده‌بان از بین رفت باقی می‌توانند به‌سرعت کودکانی را که شناسایی کردند در جای امنی در محله جمع و از آنها حمایت کنند.اما متاسفانه با این‌که از زلزله بم ضرورت این موضوع احساس و سازوکارش پیشنهاد و پیگیری شد، اما هنوز چنین دیده‌بانانی رسمیت نیافته است. طبیعی است که شهروندان به این تصور برسند که زلزله اتفاق افتاده و حالا به فاجعه تبدیل شده و کودکان ناتوان از دفاع از خودشان هستند. ممکن است عده‌ای نه ضرورتا سودجویانه پیش‌قدم شوند و از این کودکان حمایت کنند. به عقیده من این حمایت‌ها به این دلیل است که در درجه نخست نوعی درخواست عمومی خواسته و ناخواسته وجود دارد و آن این است که چرا آمادگی جدی و سازمان‌یافته داوطلبانه از کودکان قبل از حادثه وجود ندارد که کودکان در شرایط دشوار به‌سرعت شناسایی شوند و در جای امنی نیازهای‌شان ازجمله آرامش، بازی، تغذیه مناسب و… تامین شود. البته نمی‌توان منکر شد در این میان کسانی ممکن است همان‌طور که برای اعضای بدن انسان کسب‌وکار و تجارت دارند، تجارت کودکان را مانند بسیاری از جاهای دنیا به راه بیندارند، اما این سوءاستفاده موردی و محدود گزارش شده است. در مقابل، در مقیاس باورنکردنی درخواست شهروندان برای حمایت از کودکان و نگهداری آنها مطرح می‌شود.
این‌جا یک سوال ساده مطرح خواهد شد و آن هم این است که آیا آماری از کودکان بی‌سرپرست بعد از حوادث طبیعی داریم؟ اگر آمار داریم آیا مرجع رسمی یعنی بهزیستی آنها را شناسایی کرده و تحویل گرفته است. آماری که از کودکان بی‌سرپرست کرمانشاه رسما منتشر شد ١٠ کودک است که ٩ نفر از آنها به خویشاوندان خود و یک نفر به بهزیستی سپرده شده‌اند. اما کاری که از شهروندان در مواجهه با این کودکان برمی‌آید و می‌توانند انجام دهند این است که افراد علاقه‌مند با مراجعه به مراکز بهزیستی نخستین نیاز این کودکان را که محبت ‌کردن و در آغوش کشیدن آنهاست، برطرف کنند. با توجه به اعلام آمادگی شهروندان در فضاهای مجازی شاید منصفانه‌تر این باشد که تصور کنیم شهروندانی در سراسر کشور آماده هستند که این نیاز کودکان را برطرف کنند. شاید نوع بیان آن را به‌درستی نمی‌دانند، مگرنه محبت کردن و محبت دیدن یک نیاز انسانی در همه گروه‌های سنی است.

 

منبع

فرزند خواندگی یا کودک ربایی؟

آیدا پیغامی:

روایت نخست از واگن شلوغ مترو شروع می‌شود. زنی تقریبا ۴۵ساله که ظاهری آراسته دارد، به زنی حدودا ٣٠ساله که با بچه‌ای کنارش نشسته، نگاه می‌کند. کودک دختر است و ٣‌سال دارد. زن نگاهی به کودک می‌کند و دست روی سر او می‌کشد. در ادامه به مادر کودک می‌گوید قصد دارد به کرمانشاه برود و از آن‌جا دختری که خانواده‌اش را از دست داده همراه خود به تهران بیاورد. آخر از دست پسر ١٩ساله‌اش به ستوه آمده و دلش یک دختر می‌خواهد. در مقابل از همان زن جواب می‌شنود: «حتما برو. ثواب می‌کنی. غیر از این بچه از آب و گل درآمده و دیگه درد زایمان هم نداری.» دو زن دیگر که یکی از آنها دستفروش است، حرف او را تایید می‌کنند و می‌گویند اگر خودشان توانایی مالی داشتند حتما این کار را می‌کردند و از او خواهش می‌کنند این کار را انجام دهد. زن هم با لبخند رضایتی که به لب دارد حرف آنها را با سر تایید می‌کند.
روایت دوم از گروه تلگرامی خانوادگی یکی از همکاران شروع می‌شود. یکی از کاربران پیامی را با این متن در گروه ارسال می‌کند: «خانوما اگه کسی رو میشناسین که بچه نمیاره و دنبال بچه است، این بچه‌های کرمانشاه‌رو دارن میارن، گفتن هر خانواده‌ای بخواد چه دختر، چه پسر رو میدن بهشون، شناسنامه‌هاشونم رایگان به نامشون میزنن بدون این‌که مثل پرورشگاه سختگیری بشه. اگه کسی رو میشناسین اطلاع بدین هیچ هزینه‌ای نداره.»

انتهای متن هم یک شماره تلفن به همراه فامیلی شخصی که این پیام را ارسال کرده، وجود دارد. اما خط خاموش است و هیچ‌کس پاسخگوی تلفن و پیام تلگرام نیست. به فرض اگر این شماره اشتباه و تمام پیام ارسال‌شده شوخی باشد، شاید زنگ‌خطری باشد برای جلوگیری از اتفاقات و شایعات به‌وجودآمده در شرایط بحرانی مانند زمین‌لرزه بم و طبس.
روایت سوم از پیام‌های اینستاگرامی خبرنگاران شروع می‌شود. «ببخشید شما که کرمانشاهید میشه یه بچه برای ما بیارید؟» «من و شوهرم خیلی ساله ازدواج کردیم. بچه داریم. اما دلمون میخواد بازم بچه داشته باشیم. میگن اونجا بچه‌هایی که مادر پدرشون رو از دست دادن زیاده. میشه یکی برای ما بیارید؟ تموم هزینه‌هاش رو میدیم.»
این موارد تنها چند روایت کوتاه از صحبت‌هایی است که حواشی موضوع سرپرستی کودکان از چند روز بعد از زمین‌لرزه کرمانشاه به وجود آمد، بود. درحالی این شایعات و درخواست‌ها در چند روز پس از زمین‌لرزه به وجود آمده که مدیران و مسئولان سازمان بهزیستی بارها بر این نکته که هیچ فرزندی دو والد خود را همزمان از دست نداده است، تاکید کرده‌اند.

اما به دنبال زمین‌لرزه کرمانشاه و براساس شایعاتی که در فضای مجازی مبنی‌بر افزایش تعداد کودکان بی‌سرپرست در این مناطق به وجود آمد، خانواده‌هایی برای گرفتن سرپرستی کودکان اعلام آمادگی کردند و این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که تصور کردند می‌توانند برای گرفتن سرپرستی کودکان مانند ارسال کمک‌های مردمی شخصا به این مناطق مراجعه کنند و کودکی را همراه خود به خانه ببرند. شاید تعدادی از خانواده‌های متقاضی روال و شرایط قانونی فرزندخواندگی را نمی‌دانند یا شاید عده‌ای دیگر از زمان طولانی برای گرفتن سرپرستی از بهزیستی خسته شده‌اند. اما مطابق قانون سازمان بهزیستی وظیفه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را برعهده دارد.

در هر حادثه‌ای اگر کودک هر دو والد خود را از دست داده باشد، به خویشاوندان درجه اول و دوم خود سپرده می‌شود و اگر خویشاوندان توان نگهداری از کودک را نداشته باشند، او را به سازمان بهزیستی تحویل می‌دهند. خانواده‌های متقاضی این کودکان می‌توانند با مراجعه به بهزیستی استان خود درخواست فرزندخواندگی را ارایه دهند و تنها از این طریق است که می‌توانند سرپرستی یک کودک را برعهده بگیرند. بر این اساس مواردی که در طبقه‌بندی وظایف سازمان بهزیستی قرار نمی‌گیرند، اعمال غیرقانونی هستند. اما برای این‌که بدانیم شرایط و روال قانونی فرزندخواندگی چیست سراغ مونیکا نادی، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رفتیم. نادی معتقد است روال قانونی در نظر گرفته شده برای به سرپرستی گرفتن کودکان هر قدر سخت، بسیار درست و در جهت حمایت از حقوق کودکان است.
متولی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست چه سازمانی است و روال قانونی برای گرفتن سرپرستی کودکان چیست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت مطابق قانون نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ‌سال ٩٢، سازمان بهزیستی متولی سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست است. سازمان بهزیستی از هر طریقی که از وجود بچه‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست مطلع شود، باید این کودکان را جذب سازمان و از آنها نگهداری و مراقبت کند. طبق آخرین گزارش بهزیستی کرمانشاه هم هیچ بچه بی‌سرپرستی تا این لحظه به بهزیستی معرفی نشده است. بر فرض که این اتفاق افتاده باشد، روال قانونی مشخصی برای به سرپرستی گرفتن کودکان وجود دارد که قطعا ضرورت حمایت از حقوق آن کودک ایجاب می‌کند تشریفات و سازوکار به‌خصوصی وجود داشته باشد و نمی‌توان به‌راحتی سرپرستی کودکی را به خانواده‌ای داد.
مطابق قانون، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست باید به بهزیستی تحویل داده شوند و افرادی که متقاضی سرپرستی هستند می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی درخواست خودشان را ثبت کنند. روال قانونی این موضوع همان‌طور که گفتم مطابق آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد، یعنی قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ‌سال ١٣٩٢ است.

این قانون شرایطی را فراهم کرد که دامنه شمول فرزندخواندگی به سرپرستی گسترش یافت. حتما این را شنیده‌اید که سرپرست قانونی یک کودک شدن بسیار سخت است، ولی قانون ‌سال ٩٢ تا حد زیادی این ماجرا را تسهیل و این امکان را فراهم کرد تا بتوان بچه‌های بیشتری که از نعمت داشتن پدر و مادر محروم یا حتی تحت سرپرستی والدین بدسرپرست و تحت سرپرستی والدینی هستند که شرایط نگهداری این کودکان را ندارند، به سرپرستی قبول کرد. قانون ‌سال ٩٢ حتی این مورد را برای افراد خارج از کشور و شرایطی را برای این متقاضیان پیش‌بینی کرد. شرایط هم به گونه‌ای است که اگر زن و شوهری امکان بچهدارشدن ندارند باید پنج سال از زندگی‌شان گذشته باشد و حتی امکان سرپرستی کودکان به زن و شوهرهایی که دارای فرزند هستند و حتی دختران و زنان مجرد هم فراهم شد. در این میان شرایط عمومی این افراد متقاضی ازجمله تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی است، سابقه کیفری موثر هم قطعا بررسی می‌شود.

این موارد ازجمله شرایط عمومی لازم برای متقاضی سرپرستی است و روال قانونی آن هم به این‌گونه است که یا باید درخواست مستقیم به سازمان بهزیستی داده شود یا این‌که این افراد می‌توانند درخواست‌شان را به دادگاه بدهند و دادگاه درخواست آنها را به بهزیستی انتقال دهد. البته باید توجه داشت اگر درخواست مستقیم به سازمان بهزیستی داده شود، به دلیل این‌که در سازمان بهزیستی یک‌سری کمیته‌های تخصصی وجود دارد و موارد را بررسی می‌کنند، متقاضیان می‌توانند شرایط کودکی را که می‌خواهند به سرپرستی بگیرند ازجمله سن و جنس و … را مطرح کرده و این موارد را در درخواستی که ارایه دادند، ذکر کنند تا در ادامه این موضوعات بررسی شود.

در بررسی‌های بعدی ممکن است دادگاه لازم ببیند قسمتی از اموال‌شان را به نام کودکی که قصد برعهده گرفتن سرپرستی او را دارند، واگذار کنند. به سرپرستی گرفتن یک کودک بحث قانونی و روال زمانی دارد که باید طی شود. این روال قانونی و زمانی در جهت منافع کودک و حمایت از حقوق او است و حتما باید به‌درستی طی شود. اما در این بین پیش‌بینی‌هایی هم انجام شده و اگر کسی مدعی این شود که کودکی را جایی پیدا کرده، با توجه به این‌که باید کودک را به بهزیستی تحویل دهد و همان روال قانونی را طی کند، اما در اولویت سرپرستی همان کودک قرار می‌گیرد.
اگر خانواده‌ای بعد از حوادث طبیعی به منطقه حادثه‌دیده برود و با توجه به شرایط بحرانی که در منطقه وجود دارد کودکی را ببیند و او را بدون اجازه به خانه‌شان ببرد، حکم قانونی در قبال آنها چیست؟
متاسفانه در زلزله اخیر شرایط به گونه‌ای شده است که افراد به تشخیص خودشان هرکاری را که بخواهند انجام می‌دهند. به همین دلیل انسجامی برای کار وجود ندارد و ممکن است هر کسی هر کاری که می‌خواهد را انجام دهد. حتی اگر از سر خیر هم باشد، شری را برای خودش و کودک فراهم می‌کند.

اولا کسی که این کار را انجام می‌دهد علم کافی نسبت به این‌که آیا این کودک والدین دارد یا ندارد را به هیچ عنوان ندارد و حتی اگر این کودک والدین اصلی خود را از دست داده باشد، اقوام درجه یک و دو او صلاحیت بیشتری نسبت به هر شخص دیگری برای نگهداری از او دارند. به همین دلیل نه‌تنها هیچ اطلاعی کامل نیست و این اقدام می‌تواند در حکم آدم‌ربایی و کودک ربایی محسوب می‌شود، بلکه واقعا خیری هم در این موضوع وجود ندارد.

حتی اگر خانواده‌ای که کودک را بدون اطلاعات کافی از محل زندگی‌اش برداشته، خانواده مرفهی باشد، با این کار زمینه بروز مشکلات زیادی را در آینده برای آن کودک فراهم می‌کند، زیرا این کودک اوراق هویتی ندارد و خانواده برای گرفتن اوراق هویتی دچار مشکل می‌شوند و البته کودک از نظر اجتماعی دچار مشکل می‌شود، به همین دلیل نباید خانواده‌ها سرخود این کار را کنند.

مصلحت آن کودک این است که باید روال قانونی و سخت‌گیری‌های قانونی برای او طی شود و اگر این خانواده علم به این موضوع پیدا کرده که این کودک والدین ندارد، باید او را به بهزیستی تحویل دهد. وگرنه در صورت نداشتن علم به این موضوع شاید اصلا کودک والدین داشته باشد. حتی اگر والدین او صلاحیت نگهداری‌اش را نداشته باشند، در این شرایط هم کودکان باید به مراجع قضائی تحویل داده شوند. وگرنه این موضوع آدم‌ربایی و کودک‌ربایی است و کسی که این کار را می‌کند آن کودک را از حقوق اولیه خود محروم می‌کند.
اگر والدینی در این شرایط توانایی نگهداری از کودک خود را نداشته باشند و حتی بدانند که دیگر نمی‌توانند از او نگهداری کنند و خانواده‌ای برای نگهداری و سرپرستی اعلام آمادگی کند و در ادامه با رضایت کامل خانواده اصلی آن کودک او را بگیرد، آیا این کار قانونی است؟
خیر، این‌که خودشان طی قراردادی این کار را انجام دهند، اصلا امکان‌پذیر نیست، زیرا می‌توان به این افراد اتهام خرید و فروش کودک را وارد کرد. حتی اگر مبلغی پرداخت نشده باشد، فرض قانونی به این صورت است که در چنین حالتی کودک خرید و فروش شده است. کودکانی که خانواده‌های اصلی آنها توانایی نگهداری‌شان را ندارند، در طبقه‌بندی کودکان بدسرپرست قرار می‌گیرند و در این صورت هم سازمان بهزیستی متولی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. باید توجه داشت که بدسرپرست تنها به مفهوم والدین معتاد و افرادی که در نگهداری از کودکان‌شان کوتاهی می‌کنند، نیست، بلکه ممکن است والدینی توان جسمانی و روانی نگهداری از کودک‌شان را نداشته باشند، در این صورت کودک بدسرپرست بوده و متولی نگهداری از او هم سازمان بهزیستی است و باید به سازمان بهزیستی تحویل داده شود.

در ادامه آن خانواده‌ای که قصد گرفتن سرپرستی کودک را دارند، باید از روش قانونی که پیش از این گفتم از طریق سازمان بهزیستی اقدام کند که سرپرستی کودک را برعهده بگیرند. من به چشم دیدم که بسیاری از خانواده‌ها این کودکان را می‌گیرند و آنها را غیرقانونی بزرگ می‌کنند. این کار آثار زیانباری دارد، زیرا این کودک برای انجام هر کاری به خانواده خود نیاز دارد. بنابراین روند قانونی در نظر گرفته شده برای برعهده گرفتن سرپرستی کوکان بسیار درست است.

البته نمی‌توان کتمان کرد که زندگی در خانواده در اولویت است، اما باید توجه داشت که سپرده‌شدن کودکان به سازمان بهزیستی و طی‌کردن روند قانونی به نفع خانواده و کودک بدسرپرست یا بی‌سرپرست است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود افراد برای گرفتن سرپرستی کودکان از راه‌های غیرقانونی وارد نشوند، قانونی برخورد کنند و تحت‌تأثیر احساسات و عواطف زودگذر قرار نگیرند.
اگر کودکی در یکی از استان‌ها بر اثر حوادث طبیعی والدین خود را از دست داد یا والدین اصلی او براساس شرایط و مشکلات توان نگهداری از فرزند خود را نداشتند و او را به بهزیستی سپردند، آیا در این موارد اولویت سرپرستی با خانواده‌هایی است که در همان استان هستند یا این‌که خانواده‌های دیگر استان‌ها هم می‌توانند برای سرپرستی این کودکان اقدام کنند؟
چنین اولویتی به هیچ عنوان در قانون پیش‌بینی نشده این‌که محل زندگی کودک کجا بوده و حالا به کجا می‌رود به هیچ وجه در این اولویت تأثیرگذار نیست. آن هم به این دلیل است که امکان دارد خویشاوند کودک در همان استان باشد و قصد نگهداری از او را داشته باشند و باید گفت در ابتدا خویشاوندان در اولویت هستند. اما اگر هیچ‌کدام از خویشاوندان نباشند یا قصد یا توانایی نگهداری از آن کودک را نداشته باشند، هیچ اولویت مکانی برای این خانواده‌ها وجود ندارد و خانواده‌ها حتی از خارج از کشور هم می‌توانند درخواست سرپرستی دهند.

اما این بچه‌ها قاعدتا به بهزیستی کرمانشاه سپرده می‌شوند و قاعدتا یک خانواده نمی‌تواند درخواست نگهداری از این کودکان را از جای دیگر دهد و باید به خود بهزیستی کرمانشاه مراجعه کنند. واقعیت این است که وقتی در تهران و شهرهای دیگر هزاران کودک واجد شرایط وجود دارند، به همین دلیل برای کسی که به‌طور مثال در تهران زندگی می‌کند و قصد گرفتن کودکی را دارد بهتر است به بهزیستی استان تهران برود.

 درنهایت هیچ‌گونه منع قانونی برای خانواده‌ها وجود ندارد، اما از نظر اجتماعی شاید بهتر باشد کودک در همان محیط و مکان باقی بماند.

 

ادامه دارد...

 منبع: روزنامه شهروند

بعضی ها باید عقیم باشند یا بشوند

سایت یسنا:

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان:

پرونده "یسنی" خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

 

صبح روز حادثه مادر از منزل خارج می‌شود که این اتفاق رخ می‌دهد. زن عموی کودک و یکی از همسایگان متوجه موضوع شده و برای کمک به یسنی به محل زندگی آنها می‌روند.

وی در ادامه با رد شایعاتی که علت این اقدام پدر را مصرف شیشه عنوان شده بود، اظهار کرد: پدر این کودک مبتلا به بیماری روانی بوده و در نبود مادر از دو کودک عصبانی می شود، به همین دلیل کودک بزرگتر (هفت ساله) را کتک زده و کودک کوچک تر را با چاقو زخمی می‌کند. مشکل این پدر اعتیاد به شیشه نبوده است و موضوع کباب کردن گوشت این فرزند نیز صحت ندارد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه این پدر چاقو را به شکم کودک دو ساله فرو کرده و به روده وی آسیب زده است، تصریح کرد: این کودک ابتدا به بیمارستانی در حاجی آباد توسط اقوام برده شده و سپس از آنجا به بندرعباس منتقل شده است.

وی با اشاره به انجام عمل جراحی بر روی روده این کودک و برداشتن روده کوچکش ادامه داد: حال «یسنی» در حال حاضر نسبتا خوب است و از بیمارستان شهید محمدی به بیمارستان اطفال کودکان بندرعباس منتقل شده است. این کودک خوشبختانه زنده می ماند.

اسد بیگی با اشاره به مشکل روانی پدر در ادامه تصریح کرد: این فرد چندین بار در کرمان و بندرعباس بستری شده است. به گفته اطرافیان، این پدر اگر هم مواد مصرف می کرده در حد تریاک بوده و اینکه گفته می‌شود مصرف کننده شیشه بوده، کذب است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه دوسال پیش همزمان با وقتی که مادر، همین فرزند را باردار بوده است به دلیل اختلافات خانوادگی و  تقاضای جدایی از همسر به بهزیستی مراجعه کرده است، افزود: در آن زمان با وساطت اطرافیان و اقوام و به این دلیل که آنها دختر عمه و پسر دایی بودند، سازش کردند. همکاران بهزیستی می گویند این پدر از همان زمان هم حال و روز خوبی نداشته و آشفته گویی می کرده و مادر نیز تمایلی به ادامه زندگی نداشته است.

وی ادامه تاکید کرد: گاهی زن و شوهری که مشکل حادی دارند یا باید خیلی اصولی درمان شوند و یا درا ین شرایط به زندگیشان ادامه ندهند، اما اطرافیان اصرار کرده‌اند آنها به سر زندگیشان بروند که منجر به اتفاق امروز شده است. در این شرایط متخصصان بهزیستی به دلیل نداشتن مدارک کافی و اختیارات قانونی نمی‌توانند در ادامه زندگی این افراد مداخله‌ای داشته باشند.

اسدبیگی با اشاره به اینکه این پدر هر چند ماه یکبار بستری می شده است توضیح داد: مدتی قبل از حادثه نیز این پدر حال مساعدی نداشته و اطرافیان قرار بوده  او را بستری کنند اما تعلل در این کار به فاجعه ختم شده است. بیمار روانی که مرتب بیماری‌اش حاد می شود نباید در مقابل وی تعلل انجام گیرد  و باید هرچه سریعتر  به او رسیدگی شود.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به سرنوشت و آینده این کودک اظهار کرد: تصمیم درباره وضعیت این کودک بعد از درمان بر عهده خانواده او است. مادر این کودک در حال حاضر در منزل اقوام است و احتمالا قصد دارد کودک را نگهداری کند. بعد از اینکه کودک ترخیص شد، اورژانس اجتماعی پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. بر اساس دستور قاضی، اگر لازم باشد این کودک به بهزیستی واگذار خواهد شد، اما همانطور که می دانیم بهترین محل برای  نگهداری این کودک نزد مادر است.

به گفته اسد بیگی این در حالیست که بیمارستان بدون هماهنگی با اورژانس اجتماعی کشور اجازه ترخیص یسنی را ندارد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان گفت که به پرونده کودک‌آزاری یسنی دختر دوساله در حاجی‌آباد خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در جمع خبرنگاران از رسیدگی خارج از نوبت و ویژه به پرونده کودک‌آزاری یسنی دختر دوساله در حاجی‌آباد خبر داد و اظهار کرد: پدر این کودک که متواری بوده است به دستور دادستان حاجی‌آباد بازداشت و با قرار وثیقه روانه زندان شده است.

وی افزود: متهم در اظهارات اولیه علت این اقدام را مصرف شیشه عنوان کرده و گفته است که به دلیل مصرف شیشه دچار توهم شده است، ضمن اینکه پدر کودک سابقه بستری شدن در بخش روانی را دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به وضعیت جسمی یسنی دوساله تصریح کرد: این کودک به بیمارستان کودکان بندرعباس منتقل شده و اکنون در کما بسر می‌برد.

به گزارش ایسنا،  پدر یسنی، ۲۶ آذرماه زمانی که همسرش بیرون از خانه بود با چاقو کودک دوساله را به‌شدت مجروح کرده بود. پزشکان پس از معاینه دختر دوساله متوجه ضربات سختی به کودک شدند و درنهایت پدرش به اینکه به علت مصرف شیشه در حالت توهم بوده و اختیار اعمالش را نداشته است، اعتراف می‌کند.

 

هویت جنسی کودکان نوپا

اگر دختر یک‌سال‌ونیمه شما از ماشین‌بازی لذت می‌برد و پسر یکساله‌تان وقت خوابیدن خرس عروسکی‌اش را بغل می‌کند، نگران مخدوش شدن هویت جنسی‌اش نشوید.

کودکان در سال‌های پیش از مدرسه همبازی‌های همجنس خودشان را انتخاب می‌کنند و در حدود چهار سالگی ترجیح می‌دهند در مهدکودک و در جمع کودکان فامیل، یک همبازی از جنس خود را برای سرگرم شدن انتخاب کنند.

تا قبل از پنج سالگی کودکان کمتر به بازی های متناسب با جنسیت خود بها می دهند.

منبع: روانشناسی کودک

 

صحبت‌های کودکان درباره خودکشی را جدی بگیرید

صحبت‌های کودکان درباره خودکشی را جدی بگیرید

 

کودکان نیز در معرض خطر اقدام به خودکشی هستند. کارشناسان در یک بررسی تازه دریافته‌اند که کودکان حتی در سنین پنج سالگی هم ممکن است در معرض اقدام به خودکشی باشند.

همچنین دانش‌آموزان پسر آمریکایی آفریقایی‌تبار در مدارس ابتدایی بیشتر در معرض این خطر قرار دارند اگرچه نوجوانان و جوانان سیاه‌پوست در مقایسه با دیگران کمتر احتمال دارد دست به خودکشی بزنند.

دکتر “گرگوری فریتز” از دانشکده پزشکی وارن آلپرت دانشگاه براون آمریکا که در این مطالعه حضور نداشت نیز گفت: لازم است بزرگسالان هم به این نکته توجه داشته باشند که کودکان حتی در سنین پنج سالگی نیز می‌توانند دست به خودکشی بزنند.

محققان این مطالعه با تاکید بر اینکه خودکشی میان کودکان رایج نیست اظهار داشتند: در کودکان بین پنج تا ۱۱ سال به ازای هر ۱۰۰ هزار کودک ۰.۱۷ مورد خودکشی وجود دارد. هر چند برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال این رقم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱۸ مورد است.

به گزارش ساینس ورلد ریپورت، با توجه به این مطالعه دکتر فریتز تاکید دارد که بزرگسالان باید صحبت‌های کودکان در مورد خودکشی را جدی بگیرند.

منبع: ایسنا

 

ضرورت قانون‌گذاری برای مقابله با کودک‌آزاری

 

از: سایت خانه امن

 

fredleonero/Bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

به تازگی خبری از ماجرای یک کودک‌آزاری منتشر شده است. پدر و مادر این کودک با راهنمایی یک رمال و با اعتقاد به اینکه در جان کودک جن وجود دارد، نقاط مختلف بدن کودک دو ساله را سوزانده‌اند. پدربزرگ این کودک به صورت اتفاقی متوجه این مساله شده و موضوع را گزارش داده است.

این پدربزرگ در مصاحبه با روزنامه شهرآرا  بیان کرده است که:  « من با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کردم و فهمیدم داماد و دخترم  با یک رمال شیاد در شهرستان آشنا شده‌اند. رمال به‌ آن‌ها گفته جن وارد بدن نوه‌ام شده و به خاطر اینکه جن را از بدن کودک خارج کنند، باید هر دستوری که او می‌دهد، با پرداخت هزینه‌ای که می‌گوید، انجام دهند. متاسفانه دختر ساده‌لوح و دامادم از روی نگرانی برای فرزند خود بنا بر خواسته رمال، مبالغی پول به این فرد شیاد داده و بدن طفل بی‌گناه را در چند نقطه داغ کرده‌اند. نمی‌دانم چرا دخترم و دامادم این‌قدر اسیر خرافه شده‌اند و با پاره تنشان، چنین‌برخوردی کرده‌اند.»

سوالات اساسی

این خبر بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که آیا والدین می توانند هر تصمیمی که بخواهند برای کودک بگیرند و او را قربانی اعتقادات خود کنند؟ آیا والدین این چنینی نباید مجازات شده و آیا می توان سرنوشت کودک را در اختیار چنین پدر و مادری گذاشت؟ آیا نباید قوانین در راستای حمایت از کودکان تنظیم شده و زمینه های خشونت علیه آنان را از بین ببرند؟

آمار و ارقام چه می‌گوید؟

کودک آزاری پدیده ای است که در جامعه ایران مرتبا مشاهده می شود. طبیعی است صرفا بخش اندکی از کودک آزاری منتشر شده و اکثریت قریب به اتفاق موارد کودک آزاری پنهان می ماند. تاکنون آمار دقیقی از کودک آزاری در ایران منتشر نشده است اما برخی مقامات در این مورد اظهارات پراکنده ای کرده‌اند. به عنوان مثال حبیب‌الله مسعودی فرید  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا  اعلام کرده است: که از ۱۵۰ هزار تماس مرتبط با فعالیت اوژانس فعالیت اجتماعی در سال ۱۳۹۴ ، ۵. ۸ درصد آن مربوط به مشکل کودک آزاری بوده است. او تاکید می‌کند که این تعداد فقط مربوط به موارد شدید از کودک آزاری بوده است. برخی از آمارها ی دیگر نیز نشان می دهد روزانه ۲۳ مورد کودک ازاری در ایران اتفاق می افتد.

این تعداد قابل توجه از کودک آزاری که بیشترین موارد آن هم از طرف اعضای خانواده کودک رخ می دهد، نشان می دهد که برنامه های جدی برای مقابله با کودک آزاری وجود ندارد. نقص قوانین یکی از دلایل عدم موفقیت در مقابله با کودک آزاری بوده است. گرچه در حقوق ایران تدابیر حمایتی برای قربانیان کودک آزاری پیش بینی شده است لکن این تدابیر کافی نبوده و نتوانسته است در رفع این معضل نقش موثری داشته باشد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

یکی از تلاش‌هایی که برای جرم انگاری کودک آزاری در ایران انجام شده است، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ است. بر اساس این قانون، شکنجه کودک جرم انگاری شده است. ماده چهارم این قانون در این زمینه مقرر کرده است که : «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد.

مجازات در نظر گرفته شده در این ماده متناسب با جرم نیست. گرچه در قانون مجازات اسلامی ایراد ضرب و جرح جرم انگاری شده است ، اما با توجه به اینکه در این قانون مجازات ضرب و جرح، قصاص در نظر گرفته شده و در موارد کودک آزاری هم معمولا قصاص امکان پذیر نبوده و به دیه تبدیل می شود، بنابراین لازم بود مجازات شدیدتری نسبت به کودک آزاری پیش بینی می شد.

تعزیرات

همچنین بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): « هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد… »

این ماده نیز در اکثر موارد شامل کودک آزاری نمی شود زیرا از یک طرف لازم است نتایج مذکور در ماده حاصل شده و از طرف دیگر قاضی تشخیص دهد که بیم تجری مرتکب یا دیگران می رود. در غیر این صورت مرتکب به مجازات مذکور در ماده ۶۱۴ محکوم نخواهد شد. از همین رو بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز والدین نسبت به کودکان یا بدون مجازات مانده و یا اینکه با مجازات اندک مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مواجه می شود.

سلب صلاحیت والدین

اما علاوه بر قوانین کیفری، حقوق ایران در قانون مدنی امکان سلب صلاحیت از والدین را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

این ماده در ادامه تکرار ضرب و جرح در حد غیر متعارف را از موارد عدم صلاحیت والدین دانسته است. همچنین بر طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست نیز می‌توان گفت در مواردی کودک قربانی خشونت والدین بد سرپرست شناخته شده و مشمول این قانون می‌شود.  با این وجود فقدان سازو کارهای اجرایی و عدم حمایت کافی از کودکان قربانی خشونت، عملا ماده ۱۱۷۳ و مواد مرتبط از قانون حمایت از کودکان بی سرگرست و بدسرپرست را بی اثر کرده است.

از یک طرف به دلیل فقدان مقررات کیفری متناسب و از طرف دیگر نبود سازو کارهای حمایتی موثر، سبب شده است که  سرنوشت کودکان قربانی خشونت خانگی به خطر بیافتد. از این رو تصویب قوانین مستحکم برای مبارزه با خشونت علیه کودکان ضروری به نظر می رسد.

 

کودکانی که به دنیا نیامده قربانی اند

 

 

 

Photo: conrado/bigstock.com

نعیمه دوستدار

برای مریم- ز، ماما و فعال اجتماعی، همه چیز از آن روزی شروع شد که برای زیارت و گشت و گذار به شاه‌عبدالعظیم شهر ری رفت؛ جایی که در صحن حرم با یک زن بچه به بغل روبه‌روشد.

«زن کنار دیوار نشسته بود و رنگ به صورت نداشت. خیلی لاغر بود و نوزاد چندروزه‌ای را در بغل داشت. از حال و هوایش فهمیدم معتاد و مریض است.»

مریم ماماست؛ در حوالی میدان راه‌آهن تهران یک مطب شخصی دارد: «اولین بار نبود که یک زن معتاد می‌دیدم. خیلی از زن‌هایی که به مطبم می‌آمدند اعتیاد داشتند. پدر و برادر و شوهرشان معتاد بودند و آنها را هم معتاد کرده بودند. آن زنان برای موارد اورژانسی ممکن بود به مطب من بیایند و خیلی‌هایشان تقاضای سقط داشتند. اما داستان آن زن فرق داشت. آن زن می‌خواست در حرم بچه‌اش را سر راه بگذارد.»

مریم زن را زیرنظر گرفته بود و وقتی بچه را در یک حرکت ناگهانی نزدیک یک حجره گذاشت و به سرعت از صحن بیرون رفت، نمی دانست دنبال زن بدود یا بچه را بردارد: «دویدم دنبال زن. چون حالش خوب نبود نتوانسته بود خیلی دور شود. با هم رفتیم دفتر حرم و آنجا قضیه را گفتم. تا مدتی داستان آن زن را پیگیری کردم. فهمدیم بچه دیگری را هم سر راه گذاشته. اما بچه دوم را دادند به بهزیستی. خودش هم مدتی بعد مرد.»

مردم برای مردم

مریم-ز از آن زمان یک ان.جی.او راه انداخته که اغلب فعالان آن پزشک، ماما و متخصص امور بهداشتی هستند، فعالیتی که ارتباط مستقیمی با بهزیستی، یا وزارت بهداشت ایران ندارد. آنها تلاش می‌کنند زنان معتاد مناطق تحت پوشش خود را که احتمال بارداری‌شان وجود دارد شناسایی کنند و آنها را برای جلوگیری از بارداری آموزش بدهند یا ابزارهای پیشگیری را در اختیارشان قرار دهند.

کاهش بارواری از دستور خارج شده است

با وجود آمارهایی که از تعداد زنان کارتن خواب و معتاد در سراسر کشور به خصوص تهران اعلام می‌شود و با وجود اخباری که از تولد کودکان معتاد و رها کردن این کودکان منتشر می‌شود، دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، از سه سال قبل، به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت، کاهش باروری را از فهرست برنامه‌های خود خارج کرده است.

این سیاست‌ها که به دنبال اعلام پشیمانی رهبر جمهوری اسلامی از برنامه کنترل جمعیت در دهه ۷۰ اجرایی شد، محورش افزایش جمعیت است و بر اساس آن تمام برنامه‌های کنترل جمعیت از جمله در اختیار قرارادن وسایل پیشگیری از بارداری به شکل رایگان، متوقف شده است. به دنبال این طرح، مسوولان دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، حتی در مورد محدودسازی باروری افراد دارای رفتارهای پرخطر (مثل زنان و مردان معتاد و کارتن خواب، با روابط جنسی غیر ایمن) حرف نمی‌زنند و حمایت مستقیمی برای کنترل فرزندآوری این افراد نمی‌کنند.

 تنها بر اساس دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ‌‌ای‌وی ایدز از مادران باردار به نوزادان که در ١۵ استان ایران اجرا می‌شود، وزارت بهداشت در ١٢ دانشگاه علوم پزشکی، کارگاه‌های تربیت مربی برگزاری می‌کند و دانشجویان این کارگاه‌ها بعدا مسوول دادن مشاوره‌های ویژه به زنان در معرض آسیب، معتادان تزریقی و همسران آنها می‌شوند تا «بارداری سالم» و «تولد نوزاد سالم» صورت بگیرد.

با این حال، وزارت بهداشت از مراکز محدودی نام می‌برد که وسایل پیشگیری از بارداری را در اختیار زنان معتاد یا کارتن خواب قرار می‌دهد اما این وسیله در شرایط فعلی اغلب کاندوم است.

روندی که ناگهان تغییر کرد

مریم ز می‌گوید: «قبل از اعمال سیاست‌های افزایش جمعیت، تاکید بیشتری بر پیشگیری از بارداری می‌شد. الان برای افرادی مثل کارتن خواب‌ها و معتادها همچنان برخی وسایل پیشگیری از بارداری داده می‌شود اما خیلی کمتر شده و نوعش هم تغییر کرده است. بیشتر کاندوم داده می‌شود اما معلوم نیست که این افراد از این کاندوم‌ها استفاده کنند. کاندوم برای این گروه وسیله مطمئنی نیست چون ممکن است آنها از این وسیله اصلا استفاده نکنند. ما خودمان از پزشکان بدون مرز و برخی از نهادهای خارجی وسایل پیشگیری از بارداری می‌گیریم.»

اما مریم- ز می‌گوید که کنترل باروری زنان معتاد یا کارتن‌خواب، آسان نیست: «اغلب این زن‌ها زندگی مشخص و روتینی ندارند. جا و مکان‌شان مشخص نیست. ما گاهی از طریق روابط‌مان کسانی را پیدا می‌کنیم، اما بعد نمی‌توانیم آن زن را پیدا کنیم چون آدرس ندارد. از همه مهم‌تر اینکه آموزشی در این زمینه‌ها ندیده‌اند و لزوم کنترل بارداری و همین‌طور پیشگیری از بیماری‌های جنسی را نمی‌دانند.»

آیا طرح عقیم‌سازی تعداد کودکان سرراهی را کم می‌کند؟

بیش از ۱۰ ماه از زمانی که فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران موضوع عقیم‌سازی مادران معتاد یا کارتن خواب را مطرح کرد، می‌گذرد و این موضوع همواره مخالفان و موافقای در میان مسوولان و فعالان ان‌جی‌او ها داشته است.

برخی معتقدند که عیقم‌سازی زنان معتاد یا کارتن خواب آنها را با با همان شرایط در جامعه رها می‌کند و درمان قطعی آنها نیست و همچنین نمی‌تواند مانع انتقال بیماری‌های مقاربتی و ایدز شود.

اما موافقانی مانند فاطمه دانشور، رییس شورای اجتماعی شورای شهر معتقدند که امکان بازگشت این افراد به زندگی عادی بسیار کم است و عوارض تولد نوزادان مریض و معتاد، رها شده و بی‌سرپرست برای جامعه شدیدتر از عوارض ناباروی این زنان خواهد بود.

علاوه بر عوارض شدید بارداری‌های مکرر برای زنان کارتن خواب و معتاد، تولد این کودکان اکنون به معضل بهزیستی ایران هم تبدیل شده است. مدیرکل بهزیستی استان تهران اخیرا خبر داده که بیش از ۱۵۰ نوزاد و کودک سرراهی در دو ماه اخیر شناسایی شده‌اند. اصغر باقری گفته این کودکان پس از شناسایی به شیرخوارگاه آمنه منتقل شده‌اند و بیشتر آنها دچار بیماری‌هایی هستند که مراکز بهداشتی و درمانی هزینه‌های آنان را تقبل نمی‌کنند.

علاوه بر این، شناخت هویت این کودکان و صدور شناسنامه برای آنها مشکل است. معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان تهران می‌گوید صدور شناسنامه برای این کودکان بعد از اینکه از سوی بهزیستی معرفی شوند و پس از احراز هویت ایرانی آنها، در یک بازه زمانی سه یا چهار ماه انجام می‌شود و البته همچنان آینده این کودکان که به مجموعه کودکان بی‌سرپرست اضافه می‌شوند نامشخص است.

استفتا از مراجع

بر پایه همین نگرانی‌هاست که فاطمه دانشور در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه گفته که وزارت بهداشت به پیشنهاد نهادهای غیردولتی قصد دارد تا مسأله استفتا از مراجع درباره عمل توبکتومی یا عقیم‌سازی زنان معتاد و کارتن‌خواب را آغاز کند.

فاطمه ز، می‌گوید که به عنوان یک ماما، در شرایطی که متولی مشخصی برای حمایت از این زنان وجود ندارد و آینده این زنان مبهم است، با عقیم‌سازی آنها موافق است: «این زنان در یک چرخه خشونت گیرافتاده‌اند. فقر و بیکاری، نداشتن استقلال مالی و خشونت نزدیکان، همه با هم بر سر این زنان آمده است. بارداری برای آنها یک خشونت مضاعف است که به طور مستقیم بر بدن و سلامتی‌شان اثر می‌گذارد. با امکان پیشگیری از بارداری، آنها در واقع یک حق بر بدن خود به دست می‌آورند.»

وزارت بهداشت ایران در سال ۱۳۹۳، دستورالعملی در زمینه اندیکاسیون‌های عمل توبکتومی صادر کرده که بر اساس آن این عمل جراحی از حالت انتخابی خارج شده و فقط در صورت تایید کمیته نظارت (که شامل چندین پزشک و مسؤول است) و در صورت داشتن اندیکاسیون‌های صادر شده صورت می‌گیرد. این اندیکاسیون‌ها ۲۰ مورد شامل چندین عنوان بیماری مزمن و نیز بیمارانی که برای بار سوم سزارین می شوند (به شرطی که دو فرزند زنده داشته باشند)، افراد آلوده یا مبتلا به ایدز، افراد ۴۰ سال به بالا و تعداد فرزند پنج و بیشتر است.

مریم- ز می‌گوید: «زنان معتاد و کارتن‌خواب بدون نیاز به فتوای علما در همین ظرایط فعلی هم می‌توانند تقاضای توبکتومی کنند. بسیاری از آنها بیماریی مزمن دارند و آلوده به اچ.آی.وی هستند و هر بارداری برای آنها خطر مرگ دارد. من البته ترجیح می‌دادم که خوشبینانه فکر کنم این زنان امکان بازگشت و بهبودی کامل دارند، اما در واقعیت امروز جامعه، کسی متولی وضعیت آنها نیست. بهزیستی امکانات ندارد، وزارت بهداشت سیاستش نیست، پلیس به چشم مجرم می‌بیندشان و شهرداری می‌خواهد آنها را جمع آوری کند. با این وضعیت، بچه آخرین مشکلی است که آنها لازم دارند.»

درباره این خشونتی که بر کودکان می‌رود بخوانید: طردشدگی، کودکانی که به دست روزگار سپرده می‌شوند

درباره گرفتاری‌‌های فرزندخواندگی بخوانید: هزار و یک مصیبت فرزندخواندگی در ایران

 

برگرفته از خانه امن

دو هزارکودک درکشور بیوه هستند!

 

 

 

طرح: روزنامه شهروند – نعیم تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین

همایش بررسی ازدواج کودکان از سوی جمعیت امام علی (ع) با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مدنی برگزار شد.

در این همایش، شهلا اعزازی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم حمایت کودکان در تمامی عرصه ها گفت: آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما و ارائه الگوهای رفتاری والدین با کودک همچنین ترسیم ویژگی های روانی کودکان و توجه به اوقات فراقت کودکان از جمله مسائلی است که می تواند در کاهش آسیب های دوران کودکی مثل ازدواج کودکان در سنین پایین کمک کند.

وی با اشاره به مسئولیت دولت ها در قبال خانواده ها تاکید کرد: در بسیاری از کشورها، دولت به مسائل داخل خانواده مثل تعداد فرزندان هم دخالت دارد. این در حالی است که ازدواج دختران و پسران در سنین پایین در ایران بدون هیچ نظارتی از سوی دولت انجام می شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه بر اساس قوانین بین المللی، افراد تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این به آن معنا است که تا ۱۸ سالگی افراد باید تحت پوشش خانواده باشند و در صورتی که خانواده توان یا صلاحیت لازم را نداشته باشد، حمایت از کودکان بر عهده دولت است.

اعزازی افزود: کودکان تا ۱۸ سالگی اجازه انجام برخی امور همچون عقد قرارداد، اخذ گواهینامه و غیره را ندارند و این در حالی است که در ایران حتی پس از ۱۸ سالگی، افراد را کودک می بینند و خانواده در انتخاب شغل، ازدواج و رفتارهای فردی نظارت دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تناقض موجود میان سن قانونی برای انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و پایین بودن سن قانونی ازدواج در ایران، گفت: اگر یک دختر برای نخستین بار بخواهد ازدواج کند، تا هر سنی حتی ۴۰ سالگی نیازمند اجازه ولی است، اما قانون این اجازه را می دهد که پدر حتی در سنین زیر ۱۳ سالگی دختر خود را به ازدواج فردی درآورد.

ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۳ هزار ازدواج دختربچه های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جداشده یا بیوه شده اند.

اعزازی اضافه کرد: اگر فکر کنیم آمار ازدواج دختران در روستاها بیشتر است، این غلط است؛ زیرا بیش از نیمی از ازدواج کودکان در شهرها رخ می دهد.

این جامعه شناس افزود: مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.

دلایل ازدواج کودکان

وی خاطرنشان کرد: هیچ تحلیل کیفی در زمینه ازدواج کودکان وجود ندارد اما آداب و رسوم محلی، ناآگاهی والدین و عوامل خارجی همچون نبود مدرسه در مناطق محروم از جمله دلایل ازدواج کودکان است.

اعزازی گفت: داده های روان شناسی و پزشکی به ما می گوید که کودک تا ۱۵ سالگی در حال رشد بدنی است و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود. حال ما از این کودک می خواهیم که جنینی را در بدن خود بزرگ کند و در ازدواج کودکان نقش همسری، مادری و اجتماعی همزمان برای کودک تعریف می شود.

اعزازی ادامه داد: در پاره ای موارد، ازدواج کودکان برای رهایی از فقر خانواده انجام می شود که در این زمینه نقش دولت حائز اهمیت است زیرا کودک نباید قربانی بی توجهی خانواده و دولت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:در جامعه ایران نوعی رفتار دوگانه دیده می شود که اساس آن برخورد جنسیتی و طبقاتی است زیرا طبقاتی از جامعه از مواهب اجتماعی محروم هستند و در کنار آن عدالت جنسیتی در بسیاری موارد دیده نمی شود.

در ادامه این همایش، پنل کارشناسی با حضور شیرین احمدنیا معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و همچنین عزیزپناهی فعال حقوق کودکان برگزار شد.

فاطمه ذوالقدر در این پنل کارشناسی با اشاره به اینکه مسئله ازدواج دختران و پسران در سنین پایین ریشه در مشکلات فرهنگی و اقتصادی دارد.

لزوم توجه ویژه دولت به استانهای مرزی

وی ادامه داد: در استان های مرزی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دختران به دلیل نبود امکانات آموزشی یا باید در سنین پایین ازدواج کنند و یا در زمینه های کشاورزی مشغول کار شوند. به همین دلیل از دولت خواسته ایم به مناطق محروم و حاشیه ای توجه ویژه داشته باشد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: دختران ازدواج کرده در سنین پایین چون مراحل کودکی و نوجوانی را طی نکرده اند، نمی توانند همسر و مادران خوبی باشند و تجربه نشان داده بیشتر آنها دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم یک منطقه یک شبه قابل تغییر نیست، تاکید کرد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های مسئول باید فرهنگسازی کنند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: برای انجام ازدواج، فقط بلوغ جنسی کافی نیست و بلوغ فکری و عقلی لازم است و دختر باید درکی از زندگی مشترک داشته باشد.

نماینده مجلس دهم اضافه کرد: در قانون مدنی، نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و برای پسر قبل از ۱۵ سالگی نیاز به اذن ولی و تشخیص دادگاه دارد و بر این اساس دختران بدون منع قانونی از ۶ سالگی می توانند ازدواج کنند.

ذوالقدر افزود: مجلس، اصلاح این قانون را در اولویت قرار می دهد تا با یک طرح مناسب، مانع انجام اینگونه ازدواج ها شویم.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهارکرد: در این زمینه باید با مراجع صحبت کنیم زیرا سوء استفاده های زیادی از این قانون می شود. همچنین باید مدارس تا مقاطع بالاتر برای دختران در مناطق محروم ایجاد شود.

در ادامه این همایش، شیرین احمدنیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ایران قراردادهای جدید اجتماعی هنوز مورد پذیرش کامل قرار نگرفته اند، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. با این حال ازدواج کودکان یک پدیده جهانی است.

۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند

وی افزود: بر اساس آمار بین المللی از هر سه دختر در کشورهای در حال توسعه یک نفر در سنین کودکی ازدواج می کنند. به طوری که ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در سنین کودکی ازدواج کرده اند.

معاون پیشگیری از آسیب های سازمان بهزیستی سبک زندگی سنتی را یکی از توجیهات برای انجام ازدواج در سنین کودکی دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته دو مرحله کودکی و بزرگسالی در زندگی هر فرد وجود داشت که بلوغ جسمانی مرز بین کودکی و بزرگسالی به شمار می رفت اما آموزه های مدرن، فضای جدیدی را به وجود آورده است و رسیدن به دوران بزرگسالی به تعویق افتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جوامع سنتی، ازدواج در سنین پایین هیچ تعجبی نداشت و منافع اقتصادی در همسرگزینی بسیار مورد توجه بود زیرا ازدواج را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خانواده می دانستند، همچنین حفاظت از دختران در مقابل آسیب های اجتماعی یکی از عوامل ازدواج زودهنگام بود.

احمدنیا اضافه کرد: طی چند دهه گذشته، جمعیت شهری ایران چند برابر شده است اما تصویر واقع بینانه این است که بیشتر جمعیت شهری ما همان فرهنگ روستایی گذشته را دارد.

معاون سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر باید در اولویت اصلی برای کاهش ازدواج کودکان قرار گیرد، گفت: اصلاح قوانین در این زمینه بسیار مهم است زیرا باید قوانین به جای تسهیل ازدواج، این شرایط را دشوار کند. همچنین رویه های فرهنگی در همسرگزینی باید عوض شود و مصالح فرد بالاتر از مصالح خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی با مهم دانستن توجه به ابعاد مختلف بلوغ خاطرنشان کرد: ازدواج در سنین پایین، بارداری زودرس را در پی دارد که این فرصت های فرد را برای رشد در جامعه و قبول مسئولیت های اجتماعی کم می کند.

نیجر بالاترین آمار ازدواج کودکان را در جهان دارد

احمدنیا افزود: بر اساس آمار سال ۲۰۱۵، کشور نیجر با ۷۶ درصد آمار ازدواج کودکان، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است و کشورهایی همچون چاد، مالی و هند در رتبه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که ایران با ۱۷ درصد آمار ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در وضعیت نسبتاً بدی قرار دارد.

در ادامه این همایش، ثریا عزیزپناهی فعال حقوق کودکان با بیان اینکه همه ما در مقابل محدودیت های فردی مسئول هستیم، گفت: مهاجرت روستائیان به شهر از عوامل تشدید کننده حاشیه نشینی است و بر اساس آمار رسمی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد.

وی با بیان اینکه آمار غیر رسمی حدود ۱۴ میلیون حاشیه نشین در کشور را تائید می کند، افزود: در متن مناطق شهری با حاشیه نشینی مواجه هستیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: وجود ۱۰ میلیون بی سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.

شکاف درآمدی در ایران یکی از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین است

عزیزپناهی شکاف درآمدی در ایران را یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان در سنین پایین دانست و گفت: در حالی که حداقل حقوق کارگران حدود ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، حداقل نیاز یک خانواده در ماه ۳ تا ۴ برابر این رقم است.

وی با اشاره به آمار رسمی بیکاری در کشور گفت: این آمار در برخی شهرستان ها و استان های محروم به بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد.

این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه سابقه قانونگذاری در زمینه ازدواج به ۸۲ سال پیش بر می گردد، گفت: در آن زمان سن ۱۵ و ۱۸ سال برای ازدواج دختران و پسران در نظر گرفته شده بود و تاکید شده بود سن ازدواج نباید به کمتر از ۱۳ و ۱۵ سال برسد. این قانون در سال ۴۶ و ۱۳۵۳ اصلاح شد و سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ و ۲۰ سال در نظر گرفته شد. اما پس از آن سن قانونی ازدواج کاهش یافت.

عزیزپناهی خاطرنشان کرد: جامعه ایران با دوران کودکی آشنا نیست و تصمیمات بزرگ همچون ازدواج برای فردی گرفته می شود که کوچکترین اراده و اختیاری ندارد و همچنین دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است.

این فعال حقوق کودکان با اظهار نگرانی در خصوص تغییر سبک ازدواج در بخش هایی از جامعه، گفت: در حال حاضر گروه هایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده اند که این باید اصلاح شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد: این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است و مهمترین مشکل ما تعریف سن کودکی است که در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

منبع: ناصر جعفرزاده – مهر